المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن ملاحقتها كل الساعين إلى عرقلة جهود الدولة من أجل المناعة الجماعية .

 

لم تتأخر المديرية العامة للأمن الوطن في الرد على محاولات زعزعة استقرار المملكة، وإثارة الفتنة، من خلال الترويج لدعوات للاحتجاج ضد فرض الجواز الصحي .

المديرية العامة للأمن الوطني، وفي سياق القيام بمهامها الاساسية والمتمثلة في العمل على حفظ النظام العام، والتصدي لكل محاولات العبث بالامن العام، أعلنت عن ملاحقتها لكل مروجي هذه الاشاعات لا سيما في هذا التوقيت الذي يسعى فيه المغرب إلى فرض الاجراءات والتدابير الصحية الرامية الى الوقاية من فيروس كورونا.

كل مروجي الاشاعات بالدعوة للاحتجاج ضد فرض الجواز الصحي لارتياد الفضاء العمومي والسماح بولوج المرافق العمومية والمصالح الادارية يسعون إلى إرباك الاجراءات العمومية التي تنطلق من دافع تحقيق المصلحة العامة، بمحاصرة تفشي وباء فيروس كورونا.

الدعوات المجهولة للاحتجاج ضد فرض الجواز الصحي، محاولات بئيسة لإفشال الحملة الوطنية للتلقيح التي تروم تحقيق المناعة الجماعية، وإلغاء العمل بالجواز الصحي، يؤدي حتما إلى تأخير تحقيق هدف المناعة الجماعية الذي تسعى إليه السلطات العمومية، في سياق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

لقد كان المغرب واضحا في عدم إجبارية اللقاح، لكنه بالمقابل سعى إلى تحصين الملقحين، بمنع اختلاط غير الملقحين بهم في الفضاءات العمومية والمرافق العامة، حتى يحقق التلقيح مفعوله، وحتى لا يصبح الملقحون وهم الاغلبية عرضة لمخاطر الاصابة بالعدوى التي ينقلها الاشخاص غير الملقحين.

هذه الخيارات الواضحة أمام المواطن لا مجال للعبث بها لمجرد نزوات ورغبات شخصية الهدف منها استفزاز السلطات العمومية وضرب الجهود التي تكلف الملايير لمجرد أن بعض الاشخاص يرفضون الخضوع للقاح.