سبتة المحتلة .. فتح تحقيق قضائي في ظروف ترحيل قاصرين مغاربة .

قام كل من النائب العام، المدعي العام في مدينة سبتة المغربية المحتلةبفتح تحقيق قضائي ، لتوضيح الظروف التي قامت فيها وزارة الداخلية بترحيل مجموعات من القاصرين الى المغرب.

وحسب صحيفة “ABC”، فإنه لم يتم إبلاغ المدعين العامين بخطة ترحيل القاصرين إلى المغرب، ولا بتفاصيلها، حيث اكتفت وزارة الداخلية الاسبانية، بإرسال رسالة بسيطة توصف بأنها “عامة” لم تحدد، على عكس ما ينص عليه القانون، عدد الأطفال المعنيين بالترحيل، ولا وقت ترحيلهم الى المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية ترحيل القاصرين الى المغرب، تعرف “ارتباكا كبيرا”، حيث عمليات الترحيل دون استشارة النائب العام”، وهو ما انتقدته الجمعيات العاملة في مجال الطفولة , حيث نددت بالترحيل الجماعي غير القانوني للقاصرين، و التي تتم على الحدود من تاراجال إلى تطوان، كما تابعت هذه الجمعيات.

ومن بين الانتقادات التي وجهت الى وزارة الداخلية الاسبانية بخصوص عملية ترحيل القاصرين الى المغرب، شح المعلومات حول هوية الأطفال المعنيين بعمليات الترحيل، وضمانات رعايتهم بمجرد وصولهم إلى المغرب .